وکیل دادگستری؛
«سعید بدخش» در این باره میگوید: بهنظر بنده مطابق قانون هدفمند سازى یارانهها، دولت حق تعیین دو نرخ براى بنزین و سهمیه بندى آن را ندارد. زیرا در ماده یک و در مفهوم آن، اجازهی تعیین تنها یک قیمت داده شده است. از طرفی فقط در خصوص آب و برق مجوز قیمتهای ترجیحی و پلکانی داده شده است. بنابراین میبایست آن قسمت از مصوبه در خصوص قیمت دوم (از قرار هر لیتر سه هزار تومان) بهدلیل مخالفت با قوانین باطل شود. این دادخواست و رسیدگی شایستهی دیوان در کوتاه ترین زمان ممکن، نشان دهندهی ظرفیت کشور و قوانین جاری مبنی بر مسیرهای درست اعتراض به یک مصوبه خواهد بود.
کد خبر: ۲۴۷۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰